چه افرادی میتوانند عریضه را به دادگاه تقدیم کنند ؟
هر فردی که ذینفع باشد میتواند عریضه (دادخواست) را به دادگاه تقدیم کند. که شامل افراد حقیقی و حقوقی (شرکتها و سازمانها) میشود. همچنین وکلای طرفین دعوا نیز میتوانند عریضه را به نمایندگی از موکلین خود تقدیم دادگاه کنند.
عریضه ایی که به دادگاه تقدیم میشود علاوه بر اینکه باید بهوسیله دادگاه رسیدگی شود، خوانده نیز باید به آن پاسخ دهد. مورد کلی که وجود دارد این است که اشخاص سفیه که از لحاظ مالی توانایی اداره امور مالی خودشان برای آنها میسر نیست، در امور مالی مثل طلاق این امکان را دارند که طرح دعوا کرده یا از خودشان دفاع کنند. افرادی که عاقل و بالغ باشند، میتوانند اقامه دعوا کنند.
سفیه همان شخص غیر رشیدی است که در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ به معنای شخصی که نمیتواند در امور مالی خود عقلانی تصمیم بگیرد و اقدامات مالی وی میتواند موجب ایجاد ضرر به خود یا دیگران شود.
آموزش عریضه نویسی (۰ تا ۱۰۰) مرحله به مرحله
در دعاوي حقوقي دادخواست پايه و اساس كار دادگاه در رسيدگي است. بـراي دادخواسـت شـرايط خاصي پيش بيني شده است. به نحوي كه عدم رعايت هر يـك از آنهـا موجـب تـأخير در دادرسـي مي شود، يا منتهي به صدور قرار رد و يا توقيف دادخواست مي گردد.
قانونگذار شرايط دادخواست و ضمانتهاي عدم رعايت آن را دقيقاً احصاء كرده است كه به تفصيل مورد بحـث و بررسي قرار خواهيم داد.
پر کردن و تنظیم دادخواست
شرط اول پر كردن و تنظيم دادخواست مي باشد. دادخواست بايد بـه زبـان فارسـي و روي برگهـاي چاپي مخصوص نوشته شود.
نظريه شماره ۱۰۷۹۱/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۸۲ اداره حقوقي قوه قضـائيه بـا توجـه بـه مـاده ۵۱ ق آ د م چنين عنوان مي كند : در صورتي كه دادخواستهاي موضوع استعلام كه به وسيله كامپيوتر طراحـي و چاپ مي شود از لحاظ شكل مثل دادخواستهايي كه دادگستري عرضه مي كند باشد و تمبـر لازم هم بر طبق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، بر روي آن الصاق شود، طرح دعـوي بـه وسـيله آنها فاقد اشكال است.
استثنائات وارد بر تنظيم دادخواست بر روي برگهاي چاپي :
الف) در نقاطي كه برگهاي چاپي در دسترس نباشد، مـي تـوان در اوراق غيرچـاپي دادخواسـت داد. ولي ق آ د م تصور عدم دسترسي به اوراق مخصوص چاپي را منتفي فرض كرده است. لـذا در مـاده ۵۱ ق آ د م آمده است:”دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد…” به هر حال نه در قانون سابق و نه در قـانون جديـد، ضـمانت اجرايـي در
صورت تخلف پيش بيني نشده است. به همين جهت صدور حكم دادگاه انتظـامي مبنـي بـر تخلـف براي پذيرفتن عرض حال در غير اوراق رسيم محل تأمل است.
حكم شماره ۳۸ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۰۶ دادگاه عالي انتظامي قضات پذيرفتن و جريان دادن عرض حال را كه در اوراق غير رسمي باشد، در غير موارد استثناء تخلف دانسته است.
ب) در موارد فوري نيز ممكن است دادخواست تلگرافي باشـد. ماننـد وقتـي كـه بـين محـل اقامـت
دادخواست دهنده و دفتر دادگاه فاصله زيادي وجود داشته باشد و احتمال انقضاي مهلـت بـرود، بـه خصوص در دعاوي كه مقيد به مهلـت اسـت، ماننـد دعـاوي اعتـراض بـه ثبـت و تحديـد و حـدود، واخواهي، تجديد نظر خواهي و …
ج) در دعاوي خانوادگي به موجب ماده ۲ آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده و به اسـتناد مـاده ۸ قانون دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ ،ضرورتي براي تنظيم دادخواسـت در اوراق چـاپي وجـود ندارد و رعايت تشريفات الزامي نيست.
د) در امور حسبي موضوع قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ نيز ضـرورتي بـه تنظـيم دادخواسـت در اوراق مخصوص نيست.
ه) در امور كيفري نيز لزومي به تنظيم شكايت در اوراق مخصوص نيست.
تاریخ تقدیم دادخواست
به استناد ماده ۷۸ق آ د م ۱۳۱۸″ تاريخ تقديم دادخواست بايد شمسـي و بـا تمـام حـروف نوشـته شود.” و مستنداً به ماده ۸۱ ق آ د م ۱۳۱۸″ مدير دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسيدن دادخواسـت
بايد آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام مدعي عليه و تاريخ تسليم از روز و ماه و سـال بـا ذكـر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهدو در روي كليه برگهاي داد خواست تـاريخ دادخواسـت را قيد كند …” در قانون آئين دادرسي مدني ۱۳۷۹ راجع به تكليف دادخواست دهنده مبني بر قيـد تاريخ، سكوت نموده است.
ليكن در خصوص تكليف مدير دفتر در ماده ۴۹ ق آ د م ۱۳۷۹ آمده است ” مدير دفتر دادگاه پـس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده رسيدي مشتمل بر نام خواهان، تاريخ تسيلم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ درخواست تـاريخ تسـيلم را قيد نمايد…” به نظر مي رسد عدم ذكر تاريخ توسط دادخواست دهنده تأثيري در رونـد رسـيدگي نخواهد داشت و صرفاً مدير دفتر مكلف به قيد تاريخ به روز و ماه و سال است. البته تأكيـدي مبنـي بر اينكه به تاريخ شمسي و به حروف باشد، نگرديده است. هر چند رويه بيانگر رعايت آن است.
مشخصات خواهان
به استناد بند ۱ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ خواهان بايد در دادخواست نام و نام خـانوادگي، نـام پـدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خـود را بنويسـد و اگـر دادخواسـت توسـط وكيـل تقـديم شـود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد. ماده ۵۶ ق مزبور ضمانت اجراي عدم ذكر مشخصات خواهان يا عدم قيد محل اقامت خواهان را بيان كرده است و مقرر مي دارد “هرگاه در دادخواست، خواهـان يـا محل اقامت او مشخص نباشد. ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجـب قـراري كـه مـدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود.
چنانچه ملاحظه مي شود صرفاً ضمانت اجراي عدم قيد مشخصات و اقامتگاه خواهـان تبيـين شـده است. ولي مراجع به ساير موارد مذكور در بند ۱ ماده ۵۱ ق آ د م يعني عدم ذكر (نـام پـدر، سـن ، شغل خواهان) ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است.
مشخصات خوانده
به استناد بند ۲ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ خواهان بايد نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانـده را در دادخواست قيد نمايد و به موجب ماده ۵۴ ناظر به بند ۲ ماده ۵۱ ق آ د م “مـدير دفتـر دادگـاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابـلاغ بـه مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفـع نقـص ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صـادر مـي كنـد،
رد مي گردد…”
رويه دادگاهها نسبت به تعيين اقامتگاه و شغل خوانده هميشه توأم با تسامح و اغمـاض بـوده اسـت. بهتر آن است كه در قواعد شكلي عموماً و در قوانين امري خصوصاً تعين تكليف مواردي با ادات امـر و نهي تبيين مي گردد دقيقاً مشخص شود.
تعیین و بهای خواسته
از شرايط ديگر دادخواست تعيين خواسته و بهاي آن است. خواسته عبارت از چيز يا مال اسـت، كـه در دعاوي مدني و تجاري و يا در امور حسبي اشخاص به طرفيت خوانده از دادگاه تقاضـا مـي كنـد. خواسته مترادف “مدعي به” است. يعني آنچه مدعي از دادگاه مـي خواهـد.
خواسـته ممكـن اسـت غيرمالي و يا مالي باشد. در هر حال بايد خواسته منجزا اعلام شود. يعني مردد بين دو يا چند امـر ويا معلق به تحقق امري در آينده نباشد. خواسته ممكـن اسـت ضـرر و زيـان ناشـي از قـرارداد و يـا الزامات خارج قراردادي و يا ايفاي تعهد و يا انجام آثار ناشي از قراردادها مانند الزام به تنظـيم سـندرسمي، تحويل مبيع، تأديه ثمن، پرداخت اجاره بها و … باشد.خواسته اگر متعدد باشد بايد در دادخواست جداگانه مطرح شود مگر اينكه منشاء و مبنـاي دعـاوي واحد باشد.
اثبات ادعا
به استناد بند ۶ ماده ۵۱ ق آ د م خواهـان بايـد دلايـل اثبـاتي ادعـاي خـود را بـه طـور واضـح در دادخواست قيد نمايد. و اگر دليل او گواهي گواه يا گواهان باشد، اسـم و مشخصـات و محـل اقامـت آنان را به طور صحيح معين كند.
در بند ۶ ماده ۷۲ ق آ د م ۱۳۱۸ آمده بود “در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: ذكر تمام ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد، نوشته و اطلاع مطلعين و غيره. ادله مثبتـه بايد به ترتيب و واضح نوشته شود و اگر دليل، گواهي گواه است خواهان بايد اسـامي و مشخصـات و محل اقامت آنان را به طور صريح معين كند.”
وجود تمايز بند ۶ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ با بنـد ۶ مـاده ۷۲ ق آ د م ۱۳۱۸ :اولاً در قـانون سـابق آمده بود:”محل اقامت آنان را به طور صريح معين كند” در قانون جديد گفته است:”به طور صـحيح معين كند” صريح در مقابل غير صـريح و ضـمني بـه كـار مـي رود. حـال آنكـه صـحيح در مقابـل غيرصحيح و نادرست به كار مي رود. ثانياً در قانون سابق آمده بود “ذكر تمام ادله …” ولي در قـانون جديد آمده است:”ذكر ادله و …” بنابراين به موجب قانون آئين دادرسي مـدني جديـد ضـرورتي بـه ذكر تمام ادله نيست. زيرا ممكن است خواهان بنا بر جهاتي مايل به بيان و ذكر اموري نباشـد. مگـر اينكه دلايل ديگر كفايت نكند و يا اينكه طرف او را ناچار كند.
گاه ممكن است ذكر تمام ادلـه خـود باعث طولاني شدن جريان دادرسي و تأخير در وصول خواسته گردد. تصور مي شـود ايـن ترتيـب از شيوه پيشين منطقي تر باشد. ليكن اشكالي كه متصور است. اينكه ممكن اسـت، موجـب غـافلگيري خوانده در دفاع شود. همچنين نظم در دادرسي را مختل كند.
امضا یا اثر انگشت خواهان
به استناد بند ۷ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ امضاء دادخواست دهنـده و در صـورت عجـز از امضـاء اثـر انگشت از شرايط دادخواست محسوب است. در ماده ۷۸ ق آ د م ۱۳۱۸ آمـده بـود :”.. دادخواسـت دهنده بايد زير دادخواست را امضاء كند و در صورت عجز مهر يا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدي مهر يا اثر انگشت او را گواهي كند.”
چنانكه ملاحظه مـي شـود در بنـد جديـد مهـر را بـه لحاظ امكان سوء استفاده حذف كرده است، همچنين گواهي شخص معتمد نيـز بـه دلايـل نـامعلوم حذف شده است. در هر حال در خصوص عدم اجرا يا اثر انگشت در دادخواست ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است. معهذا با التفات بر مفهوم مخالف صدر ماده ۵۳ ق آ د م كه مقرر داشـته اسـت “…
در موارد زير دادخواست توسط دفتردادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود…” چنين استفاده مي شود كه در اينگونه موارد از پذيرش پرونده امتنـاع مـي شود. اين رويه مبناي علمي و حقوقي ندارد. لكن تنها مستند قانوني است. شايد علت اينكه بند ۷ را از شمول موارد مذكور در بند ۲ ماده ۵۳ ق آ د م مجزا و شامل حكم ماده ۵۴ ناظر بـه بنـد ۲ مـاده ۵۳ ق آ د م ندانسته است، به واسطه اين است كه تا دادخواست امضاء يا اثر انگشـت نداشـته باشـد قابل استناد و معتبـر نيسـت در مـاده ۷۲ ق آ د م ۱۳۱۸ كـه راجـع بـه نكـاتي اسـت كـه بايـد در دادخواست قيد شود، ذكري از امضاء و اثر انگشت نشده بود. ليكن در ماده ۷۸ قانون مزبور آمده بود.
“.. دادخواست دهنده بايد زير دادخواست را امضا كند و در صورت عجز از امضاء مهر يا اثـر انگشـت خود را بگذارد…” در اين ماده نيز صراحتي در اين خصوص نيامده بود و با استنباط به مفهوم مخالف ماده ۸۴ ق آ د م ۱۳۱۸ كه مقرر مي داشت ” در موارد زير دادخواست قبـول ولـي بـراي اينكـه بـه جريان افتد بايد تكميل شود…” در موردي كه دادخواست فاقد امضاء و يا اثر انگشت و يـا مهـر بـود قرار رد دادخواست صادر مي شد در اينجا نيز به نظر به استناد مفهوم مخالف صدر ماده ۵۲ ق آ د م مي توان قرار عدم پذيرش دادخواست يا قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر نمود.
پیوست رونوشت یا تصویر اسناد
پيوست نمودن رونوشت يا تصوير اسناد به دادخواست از شرايط ديگر داد خواست است. رونوشت يـا تصوير بايد خوانا و مطابق آن با اصل، گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود، يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد، بخشـدار محـل يـا يكـي از ادارات دولتـي، مطابق آن را با اصل گواهي كرده باشد.
در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابق آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي ايـران گـواهي مـي شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوي نيز مي توانند مطابقـت رونوشـت هـاي تقديمي موكل خود را با اصل تصديق كرده، پس از الصاق تمبر به مرجع صالح تقـديم نمايـد.
نكتـه قابل توجه اين است كه وكلا فقط مدارك موكل خود را مي تواننـد گـواهي يـا فتـوكپي برابـر اصـل نمايند كه به عبارت ديگر وكلا به طور مطلق و همچنين در جايي كه اصالتاً طرح دعوي مـي كننـد مجاز به مطابقت رونوشت با اصل نمي باشند. و صرفاً وقتي در مقام وكيل مبـادرت بـه طـرح دعـوي نمايند مي توانند اسناد موكل خود را تصديق نمايند.
فارسی نبودن اسناد
به موجب ماده ۵۸ ق آ د م “در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصـوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشـت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.”
ولي، قيم، وكيـل و يـا نماينـده قـانوني
به موجب ماده ۵۹ ق آ د م “اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيـل و يـا نماينـده قـانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.”
تعداد نسخه
به موجب ماده ۶۰ ق آ د م ” دادخواست و كيله برگهاي پيوست آنـان بايـد در دو نسـخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.” يك نسـخه در پرونـده نگهداري و جزء مستندات رأي دادگاه خواهد بود و نسخه يا نسخ ديگر براي خوانـده يـا خواننـدگان
ارسال مي شود.
