نحوه نوشتن عریضه

در مورد نحوه عريضه نويسي و تكميل نمودن قسمت شرح دادخواست در فـرم هـاي مخصـوص دادخواسـت بخش نامه و قانون خاصي وضع نگرديده است ولي آنچه در مـورد شـيوه نگـارش متـون حقـوقي و بـالاخص قسمت شرح دادخواست در فرم هاي مخصوص دادخواست عرف و مسلم است اين است كـه در بيـان عـرض حال بايد به طور مختصر و مفيد و به دور از حاشيه نويسي، خيلي صريح، واضح و بـا رعايـت نهايـت ادب در مقام خطاب به دادگاه، ابتدا سابقه اي از موضوع، سپس اتفاق و در نهايت درخواست خواهـان از دادگـاه درج گردد.

عریضه نویسی

در نگارش هايي اينچنين هر چه متن طولاني تر شود مطالعه آن از حوصله دادگاه خارج مي گردد و نه تنهـا كمكي به درك درست قضات از شرح واقع نمي كند بلكه ممكن است بـه سـبب حاشـيه روي غيـر متعـارف تمركز خواننده از موضوع اصلي متوجه موضوعات فرعي شود و متعاقباً زمان بيشتري در دادرسي صرف گردد. نگارنده بايد دقت داشته باشد تا از ابراز مطالبي كه به صراحت در قـانون ذكـر گرديـده خـودداري كنـد و در مواردي كه نياز است به موادي از قانون استناد شود فقط به نوشتن شماره مواد قانوني بسنده كنـد. مگـر در مواردي كه نگارنده سعي دارد استدلال خود را از مواد قانوني مرتبط با موضـوع بيـان كنـد. و نيـز از نگـارش مطالبي كه خلاف قانون است و يا موجب تضعيف قانون مي گردد و حتي الامكان بايد مطالبي ذكر گردد كـه موجب قوت گرفتن قانون در راستاي رسيدگي بهتر به موضوع شود.

با اين وجود به دليل نحوه عريضه نويسي به شكل عرفي، فقدان قانون و بخـش نامـه محسـوس نيسـت ولـي قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ در مواد ۵۱ و ۵۲ در مورد نحوه تنظيم دادخواست مطالبي را عنوان كرده است كه بيشتر به تشريح قسمت هاي مختلف دادخواست بر اساس فرم هاي خاص قضائي نموده اسـت كه در ذيل به توضيحي در اين خصوص مي پردازيم.

دادخواست به معني دادخواهي، دادخواستن، تظلم خواهي است، به موجب ماده ۴۸ ق آ د م مصـوب ۱۳۷۹، رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است. مطابق ماده مذكور شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم داخواسـت مـي باشـد. دادخواسـت بـه دفتـر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسيلم مي گردد. همچنين ق آ د م سابق نيز در ماده ۷۰ شـروع بـه رسـيدگي در دادگاههـاي دادگسـتري را محتـاج تقـديم دادخواست مي دانست، و همچنين رأي وحدت رويه به شـماره ۵۸۲ مـورخ ۷۱/۱۲/۲ و شـعب ديـوان عـالي كشور مصوبه ۲۱ خـرداد ۶۸ و نيـز نظريـه ۲۱۲۰/ ۷ مـورخ  ۱۳۷۹/۳/۱۷ اداره حقـوقي قـوه قضـائيه، شـروع رسيدگي به دعاوي حقوقي را مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي دانند.
لذا در ماره ۵۱ ق آ د م مصوب ۱۳۷۹ آمده است دادخواست بايد به زبـان فارسـي و در روي برگهـاي چـاپي مخصوص نوشته شود.

با توجه به مواد ۷۰ و مواد ۱۵۲ تا ۱۵۴ ق آ د م سابق و مستنداً به مواد ۴۷ ،۲۵۹ ،۱۹۶ ،۲۹۹ آئين دادرسي مدني جديد، درخواستي كه رسيدگي به آن منجر به صدور قرار يا حكم گـردد، مسـتلزم تقـديم دادخواسـت است و دادخواست برگ و فرم قضايي مخصوص و رسمي اسـتكه خواهـان خواسـته خـود را بـر روي آن مـي نويسد.
دادگاه عالي انتظامي قضات به موجب حكم شماره ۳۸ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۰۶ پذيرفتن و جريان دادن عرضحال، در اوراق غيررسمي را تخلف دانسته است. به علاوه، قسمت اخير ماده ۷۱ ق آ د م سـابق مقـرر مـي داشـت دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود، مگـر در نقـاطي كـه برگهـاي نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوري ممكن است دادخواست تلگرافي باشد، قـانون جديـد فـرض عدم دسترسي به برگهاي چاپي مخصوص و همچنين فرض موارد فوري بـراي اسـتفاده از تلگـراف را منتفـي دانسته است.

متن عریضه نویسی

به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ ق آ د م برگ دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد:
۱ -نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان، كه عبارت “حتـي الامكـان شغل خواهان” در بند فوق داراي ابهام است و با متدولوژي حاكم بر قوانين شكي ناسازگار مي باشد. به علاوه براي ذكر شغل خواهان منطقاً چه حدالامكاني متصور است. اگر اين را بـراي شـغل خوانـده مي گفت به نوعي مي شد توجيه كرد.
تبصره اي كه در بند اول ماده ۵۱ آمده است چنين مقرر مي دارد: در صورتي كه دادخواست توسـط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
۲ -نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده. منظور از اقامتگاه مركز مهم امور هر شخص است و اگر معلوم نبود محل سكونت به عنـوان اقامتگـاه خواهد بود، اقامتگاه اشخاص حقوقي نيز به موجب ماده ۱۰۰۲ ق م مركز عمليات آنها خواهد بـود و به استناد ماده ۵۰ و ۵۹۱ ق ت اقامتگاه اشخاص حقوقي عبارت از محل اداره شخص حقوقي است.
۳ -تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
۴ -تعهدات و يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مسـتحق مطالبـه مـي دانـدف بـه طـوري كـه مقصود واضح و روشن باشد.

۵ -آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶ -ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته، شهود و غيره.
۷ -امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.
۸ -به موجب ماده ۵۲ ق آ د م در صورتي كه هر يك از اصحاب دعـوي، عنـوان قـيم، متـولي، موصـي، مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد، بايد تصريح شود.
عدم ذكر عنوان قيم، متولي، مدير و … در دادخواست به منزله آن اسـت كـه دادخواسـت دهنـده از ناحيه خود اقدام به طرح دعوي نموده است. مگر اينكه شرح و مفاد دادخواست گويـاي ايـن مطلـب باشد. در اينصورت با اخذ توضيح رفع ابهام مي شود.
۹ -به استناد تبصره ۱ و ۲ بند ۷ ماده ۵۱ ق آ د م اقامتگاه خواهان و خوانده بايد با تمام خصوصـيات از قبيل شهر، روستا، خيابان، پلاك، طبقه و … درج شود و اگر خواهـان و يـا خوانـده شـخص حقـوقي باشد اقامتگاه شخص حقوقي قيد مي شود.

آموزش عریضه نویسی

در دعاوي حقوقي دادخواست پايه و اساس كار دادگاه در رسيدگي است. بـراي دادخواسـت شـرايط خاصي پيش بيني شده است. به نحوي كه عدم رعايت هر يـك از آنهـا موجـب تـأخير در دادرسـي مي شود، يا منتهي به صدور قرار رد و يا توقيف دادخواست مي گردد.

قانونگذار شرايط دادخواست و ضمانتهاي عدم رعايت آن را دقيقاً احصاء كرده است كه به تفصيل مورد بحـث و بررسي قرار خواهيم داد.
۱ -شرط اول پر كردن و تنظيم دادخواست مي باشد. دادخواست بايد بـه زبـان فارسـي و روي برگهـاي چاپي مخصوص نوشته شود.
نظريه شماره ۱۰۷۹۱/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۸۲ اداره حقوقي قوه قضـائيه بـا توجـه بـه مـاده ۵۱ ق آ د م چنين عنوان مي كند : در صورتي كه دادخواستهاي موضوع استعلام كه به وسيله كامپيوتر طراحـي و چاپ مي شود از لحاظ شكل مثل دادخواستهايي كه دادگستري عرضه مي كند باشد و تمبـر لازم هم بر طبق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، بر روي آن الصاق شود، طرح دعـوي بـه وسـيله آنها فاقد اشكال است.
استثنائات وارد بر تنظيم دادخواست بر روي برگهاي چاپي :
الف) در نقاطي كه برگهاي چاپي در دسترس نباشد، مـي تـوان در اوراق غيرچـاپي دادخواسـت داد. ولي ق آ د م تصور عدم دسترسي به اوراق مخصوص چاپي را منتفي فرض كرده است. لـذا در مـاده ۵۱ ق آ د م آمده است:”دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد…” به هر حال نه در قانون سابق و نه در قـانون جديـد، ضـمانت اجرايـي در

صورت تخلف پيش بيني نشده است. به همين جهت صدور حكم دادگاه انتظـامي مبنـي بـر تخلـف براي پذيرفتن عرض حال در غير اوراق رسيم محل تأمل است.
حكم شماره ۳۸ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۰۶ دادگاه عالي انتظامي قضات پذيرفتن و جريان دادن عرض حال را كه در اوراق غير رسمي باشد، در غير موارد استثناء تخلف دانسته است.
ب) در موارد فوري نيز ممكن است دادخواست تلگرافي باشـد. ماننـد وقتـي كـه بـين محـل اقامـت
دادخواست دهنده و دفتر دادگاه فاصله زيادي وجود داشته باشد و احتمال انقضاي مهلـت بـرود، بـه خصوص در دعاوي كه مقيد به مهلـت اسـت، ماننـد دعـاوي اعتـراض بـه ثبـت و تحديـد و حـدود، واخواهي، تجديد نظر خواهي و …
ج) در دعاوي خانوادگي به موجب ماده ۲ آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده و به اسـتناد مـاده ۸ قانون دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ ،ضرورتي براي تنظيم دادخواسـت در اوراق چـاپي وجـود ندارد و رعايت تشريفات الزامي نيست.
د) در امور حسبي موضوع قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ نيز ضـرورتي بـه تنظـيم دادخواسـت در اوراق مخصوص نيست.
ه) در امور كيفري نيز لزومي به تنظيم شكايت در اوراق مخصوص نيست. .
۲ -به استناد ماده ۷۸ق آ د م ۱۳۱۸″ تاريخ تقديم دادخواست بايد شمسـي و بـا تمـام حـروف نوشـته شود.” و مستنداً به ماده ۸۱ ق آ د م ۱۳۱۸″ مدير دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسيدن دادخواسـت
بايد آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام مدعي عليه و تاريخ تسليم از روز و ماه و سـال بـا ذكـر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهدو در روي كليه برگهاي داد خواست تـاريخ دادخواسـت را قيد كند …” در قانون آئين دادرسي مدني ۱۳۷۹ راجع به تكليف دادخواست دهنده مبني بر قيـد تاريخ، سكوت نموده است.
ليكن در خصوص تكليف مدير دفتر در ماده ۴۹ ق آ د م ۱۳۷۹ آمده است ” مدير دفتر دادگاه پـس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده رسيدي مشتمل بر نام خواهان، تاريخ تسيلم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ درخواست تـاريخ تسـيلم را قيد نمايد…” به نظر مي رسد عدم ذكر تاريخ توسط دادخواست دهنده تأثيري در رونـد رسـيدگي نخواهد داشت و صرفاً مدير دفتر مكلف به قيد تاريخ به روز و ماه و سال است. البته تأكيـدي مبنـي بر اينكه به تاريخ شمسي و به حروف باشد، نگرديده است. هر چند رويه بيانگر رعايت آن است.
۳ -به استناد بند ۱ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ خواهان بايد در دادخواست نام و نام خـانوادگي، نـام پـدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خـود را بنويسـد و اگـر دادخواسـت توسـط وكيـل تقـديم شـود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد. ماده ۵۶ ق مزبور ضمانت اجراي عدم ذكر مشخصات خواهان يا عدم قيد محل اقامت خواهان را بيان كرده است و مقرر مي دارد “هرگاه در دادخواست، خواهـان يـا محل اقامت او مشخص نباشد. ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجـب قـراري كـه مـدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود. چنانچه ملاحظه مي شود صرفاً ضمانت اجراي عدم قيد مشخصات و اقامتگاه خواهـان تبيـين شـده است. ولي مراجع به ساير موارد مذكور در بند ۱ ماده ۵۱ ق آ د م يعني عدم ذكر (نـام پـدر، سـن ، شغل خواهان) ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است.
۴ -به استناد بند ۲ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ خواهان بايد نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانـده را در دادخواست قيد نمايد و به موجب ماده ۵۴ ناظر به بند ۲ ماده ۵۱ ق آ د م “مـدير دفتـر دادگـاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابـلاغ بـه مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفـع نقـص ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صـادر مـي كنـد،
رد مي گردد…”
رويه دادگاهها نسبت به تعيين اقامتگاه و شغل خوانده هميشه توأم با تسامح و اغمـاض بـوده اسـت. بهتر آن است كه در قواعد شكلي عموماً و در قوانين امري خصوصاً تعين تكليف مواردي با ادات امـر و نهي تبيين مي گردد دقيقاً مشخص شود.
۵ -از شرايط ديگر دادخواست تعيين خواسته و بهاي آن است. خواسته عبارت از چيز يا مال اسـت، كـه در دعاوي مدني و تجاري و يا در امور حسبي اشخاص به طرفيت خوانده از دادگاه تقاضـا مـي كنـد. خواسته مترادف “مدعي به” است. يعني آنچه مدعي از دادگاه مـي خواهـد. خواسـته ممكـن اسـت غيرمالي و يا مالي باشد. در هر حال بايد خواسته منجزا اعلام شود. يعني مردد بين دو يا چند امـر ويا معلق به تحقق امري در آينده نباشد. خواسته ممكـن اسـت ضـرر و زيـان ناشـي از قـرارداد و يـا الزامات خارج قراردادي و يا ايفاي تعهد و يا انجام آثار ناشي از قراردادها مانند الزام به تنظـيم سـندرسمي، تحويل مبيع، تأديه ثمن، پرداخت اجاره بها و … باشد.خواسته اگر متعدد باشد بايد در دادخواست جداگانه مطرح شود مگر اينكه منشاء و مبنـاي دعـاوي واحد باشد.
۶ -به استناد بند ۶ ماده ۵۱ ق آ د م خواهـان بايـد دلايـل اثبـاتي ادعـاي خـود را بـه طـور واضـح دردادخواست قيد نمايد. و اگر دليل او گواهي گواه يا گواهان باشد، اسـم و مشخصـات و محـل اقامـت آنان را به طور صحيح معين كند.در بند ۶ ماده ۷۲ ق آ د م ۱۳۱۸ آمده بود “در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: ذكر تمام ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد، نوشته و اطلاع مطلعين و غيره. ادله مثبتـهبايد به ترتيب و واضح نوشته شود و اگر دليل، گواهي گواه است خواهان بايد اسـامي و مشخصـات و محل اقامت آنان را به طور صريح معين كند.”

وجود تمايز بند ۶ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ با بنـد ۶ مـاده ۷۲ ق آ د م ۱۳۱۸ :اولاً در قـانون سـابق آمده بود:”محل اقامت آنان را به طور صريح معين كند” در قانون جديد گفته است:”به طور صـحيح معين كند” صريح در مقابل غير صـريح و ضـمني بـه كـار مـي رود. حـال آنكـه صـحيح در مقابـل غيرصحيح و نادرست به كار مي رود. ثانياً در قانون سابق آمده بود “ذكر تمام ادله …” ولي در قـانون جديد آمده است:”ذكر ادله و …” بنابراين به موجب قانون آئين دادرسي مـدني جديـد ضـرورتي بـه ذكر تمام ادله نيست. زيرا ممكن است خواهان بنا بر جهاتي مايل به بيان و ذكر اموري نباشـد. مگـر اينكه دلايل ديگر كفايت نكند و يا اينكه طرف او را ناچار كند. گاه ممكن است ذكر تمام ادلـه خـود باعث طولاني شدن جريان دادرسي و تأخير در وصول خواسته گردد. تصور مي شـود ايـن ترتيـب از شيوه پيشين منطقي تر باشد. ليكن اشكالي كه متصور است. اينكه ممكن اسـت، موجـب غـافلگيري خوانده در دفاع شود. همچنين نظم در دادرسي را مختل كند.

۷ -به استناد بند ۷ ماده ۵۱ ق آ د م ۱۳۷۹ امضاء دادخواست دهنـده و در صـورت عجـز از امضـاء اثـر انگشت از شرايط دادخواست محسوب است. در ماده ۷۸ ق آ د م ۱۳۱۸ آمـده بـود :”.. دادخواسـت دهنده بايد زير دادخواست را امضاء كند و در صورت عجز مهر يا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدي مهر يا اثر انگشت او را گواهي كند.” چنانكه ملاحظه مـي شـود در بنـد جديـد مهـر را بـه لحاظ امكان سوء استفاده حذف كرده است، همچنين گواهي شخص معتمد نيـز بـه دلايـل نـامعلوم حذف شده است. در هر حال در خصوص عدم اجرا يا اثر انگشت در دادخواست ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است. معهذا با التفات بر مفهوم مخالف صدر ماده ۵۳ ق آ د م كه مقرر داشـته اسـت “…
در موارد زير دادخواست توسط دفتردادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود…” چنين استفاده مي شود كه در اينگونه موارد از پذيرش پرونده امتنـاع مـي شود. اين رويه مبناي علمي و حقوقي ندارد. لكن تنها مستند قانوني است. شايد علت اينكه بند ۷ را از شمول موارد مذكور در بند ۲ ماده ۵۳ ق آ د م مجزا و شامل حكم ماده ۵۴ ناظر بـه بنـد ۲ مـاده ۵۳ ق آ د م ندانسته است، به واسطه اين است كه تا دادخواست امضاء يا اثر انگشـت نداشـته باشـد قابل استناد و معتبـر نيسـت در مـاده ۷۲ ق آ د م ۱۳۱۸ كـه راجـع بـه نكـاتي اسـت كـه بايـد در دادخواست قيد شود، ذكري از امضاء و اثر انگشت نشده بود. ليكن در ماده ۷۸ قانون مزبور آمده بود.
“.. دادخواست دهنده بايد زير دادخواست را امضا كند و در صورت عجز از امضاء مهر يا اثـر انگشـت خود را بگذارد…” در اين ماده نيز صراحتي در اين خصوص نيامده بود و با استنباط به مفهوم مخالف ماده ۸۴ ق آ د م ۱۳۱۸ كه مقرر مي داشت ” در موارد زير دادخواست قبـول ولـي بـراي اينكـه بـه جريان افتد بايد تكميل شود…” در موردي كه دادخواست فاقد امضاء و يا اثر انگشت و يـا مهـر بـود قرار رد دادخواست صادر مي شد در اينجا نيز به نظر به استناد مفهوم مخالف صدر ماده ۵۲ ق آ د م مي توان قرار عدم پذيرش دادخواست يا قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر نمود.
٧
۸ -پيوست نمودن رونوشت يا تصوير اسناد به دادخواست از شرايط ديگر داد خواست است. رونوشت يـا تصوير بايد خوانا و مطابق آن با اصل، گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود، يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد، بخشـدار محـل يـا يكـي از ادارات دولتـي، مطابق آن را با اصل گواهي كرده باشد. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابق آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي ايـران گـواهي مـي شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوي نيز مي توانند مطابقـت رونوشـت هـاي تقديمي موكل خود را با اصل تصديق كرده، پس از الصاق تمبر به مرجع صالح تقـديم نمايـد. نكتـه قابل توجه اين است كه وكلا فقط مدارك موكل خود را مي تواننـد گـواهي يـا فتـوكپي برابـر اصـل نمايند كه به عبارت ديگر وكلا به طور مطلق و همچنين در جايي كه اصالتاً طرح دعوي مـي كننـد مجاز به مطابقت رونوشت با اصل نمي باشند. و صرفاً وقتي در مقام وكيل مبـادرت بـه طـرح دعـوي نمايند مي توانند اسناد موكل خود را تصديق نمايند.
۹ -به موجب ماده ۵۸ ق آ د م “در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصـوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشـت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.”
۱۰ -به موجب ماده ۵۹ ق آ د م “اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيـل و يـا نماينـده قـانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.”
۱۱ -به موجب ماده ۶۰ ق آ د م ” دادخواست و كيله برگهاي پيوست آنـان بايـد در دو نسـخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.” يك نسـخه در پرونـده نگهداري و جزء مستندات رأي دادگاه خواهد بود و نسخه يا نسخ ديگر براي خوانـده يـا خواننـدگان
ارسال مي شود.

نمونه متن عریضه نویسی شکایت

در جامعه امروزی، مواجهه با تخلفات و جرائم از سوی اشخاص حقوقی، امری نادر نیست. این موضوع اهمیت دانستن نحوه طرح شکایت کیفری علیه این اشخاص را دوچندان می‌کند. شکایت کیفری، ابزاری است که به افراد امکان می‌دهد تا حقوق خود را در برابر تخلفات اشخاص حقوقی محافظت کنند و به دنبال احقاق حق خود بروند.

طرح شکایت کیفری علیه شخص حقوقی، مستلزم دانستن قوانین و مراحل قانونی مربوطه است. ابتدا، شاکی باید با تکمیل فرم شکایت کیفری، اطلاعات شخصی خود، موضوع شکایت، محل و زمان وقوع جرم، ضرر و زیان وارده، مشخصات شاهدان و ادله مربوطه را ارائه دهد. این فرم‌ها معمولاً توسط مراجع قضایی تهیه و در اختیار شاکیان قرار می‌گیرند و شاکی ملزم به وارد کردن اطلاعات دقیق و کامل است.