وکیل مهتاب امیدی وکیل بهرنگ علیزاده
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ماده ۱ ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضمامین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی میشود و رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.
ماده ۲ ـ منظور از دعاوی خانوادگی،دعاوی مدنی بین هر یک از زنو شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طالق (منجمله دعوی مربوطبه جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اوالد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ ،۱۰۰۶ ،۱۰۲۸ ،۱۰۲۹ ،۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳ ـ دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشنشدن موضوع دعوی و احقاق حق الزم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق کهمقتضی باشد انجام دهد.
ماده ۴ ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی وحق داوری و سایرهزینهها معاف مینماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بیبضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بهموجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینههای مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکال و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند.
ماده ۵ ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف استموضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طالق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را بهداوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسینمیباشد. مدت اعالم نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضینمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محلیا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند.
ماده ۶ ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصالح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعالم مینمایند. این نظر به طرفین ابالغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را بهدادگاه اعالم نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی االثر میشود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بهموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدمامکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۷ ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختالفات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن دادهشده صالحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محلاقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محلاقامت طرفی که در ایران مقیم است صالحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صالحیت رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختالف مقیمخارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صالحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت بهاحکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعیعدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دالیل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه بهموضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی کهقانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورتتوافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بال اشکال است و اال موکول به اعالم رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۸ ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورتاحراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
۱ ـ توافق زوجین برای طالق
۲ ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامهزندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
۵ ـ ابتال هر یک از زوجین به امراض صعب العالج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفهای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سالحبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر بهپنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹ ـ ابتال به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساسزندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
۱۰ ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگیخانوادگی با دادگاه است.
۱۲ ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی کهمغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیاتجسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اوالد شوند.
۱۴ ـ در مورد غایب مفقوداالثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
تبصره ـ طالقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکانسازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
ماده ۹ ـ در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طالق استفاده نماید باید طبق ماده قبل بهدادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهیعدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰ـ اجرای صیغه طالق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه وصدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضیگواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامهای به دادگاه تسلیم نماید کهدر آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامهدادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصالح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع طالق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاهبرای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۱ این قانونگواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طالق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طالق وثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازشمبادرت به طالق نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری کهطالق را ثبت نماید.
ماده ۱۱ ـ دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرفدیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی بهپرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نمایدمشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگرمحرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرتمحکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای۵ و۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه بارعایت شرایط مذکوربه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهسالمت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمیشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را باتوجه به وضع اخالقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانندترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص مینماید نفقهزوجه از عواید و دارایی مرد ونفقه اوالد و مبلغ ماهانه مقرر درماده۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنینترتیب مالقات اطفال را برای طرفی معین میکند حق مالقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شدهاند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اوالد بر سایر دیون مقدماست.
ماده ۱۳ ـ در هر مورد حسب اعالم یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد )اعم از اینکه قبال تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد( و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بهعهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن میشود.
ماده ۱۴ ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفلبه او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف بهپرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بهحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا میتواند عالوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخصدیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیبمتهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.
تبصره ۱ ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طالق و یا به خارج کشور بدونرضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه.
تبصره ۲ ـ وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایتخانواده که از طرف دولت تاسیس میشود پرداخت خواهد شد.نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامهای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ ـ طفل صغیر تحت والیت قهری پدر خود میباشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در ادارهامور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاهشهرستان حق والیت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق میگیردمگر اینکه عدم صالحیت آنان احراز شود که در این صورت حسبمقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارتدادستان قرار خواهد داد. در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق والیت او ساقطخواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدریصالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسبمورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیمتعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقال یا تحت نظردادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
ماده ۱۶ ـ مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتالء زن به جنون یا امراض صعب العالج موضوع بندهای ۱ و۱ ماده ۱
۵ – محکومیت زن وفق بند ۱ ماده ۱
۶ ـ ابتالء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۱ ماده ۱
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸ ـ عقیم بودن زن
۹ ـ غائب مفقوداالثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۱٫
ماده ۱۷ ـ متقاضی باید تقاضانامهای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دالئل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابالغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یکماده ۱۱ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی استکه اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشتهمسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید
موقوف خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منعکند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.
ماده ۱۹ ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهشپذیر میباشد:
۱ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش.
۲ ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
۳ ـ حضانت اطفال.
۴ ـ حق مالقات با اطفال.
۵ ـ اجازه مقرر در ماده ۱۱
تبصره ـ در مورد بندهای ۲ و۰ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصلشود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یاحق مالقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلیخود تجدیدنظر نماید.
ماده ۲۰ ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینهنگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۱ ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخصدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفترطالق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد. دفاتر طالق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرفدیگر اخطار مینماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طالق مکلف است حسب تقاضای یک از طرفین صیغه طالق را جاری و ثبت نماید.
ماده ۲۲ ـ هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورتتمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحهای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طالق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای
مجازات موقوف خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبلاز رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی کهمصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشتهباشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخالف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۰ قانون ازدواج مصوب ۱۰۱۱ محکومخواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعالم میکند دفاتر ازدواجمکلفند عالوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اوالد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماریهای مذکور را وزارت بهداری و وزارتدادگستری تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۴ ـ رسیدگی به اموال خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
ماده ۲۵ ـ اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامهای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره ـ در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام کهدستور دیگری از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.
ماده ۲۶ ـ مقررات این قانون در مورد پروندههایی که تا کنون منتهیبه صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۲۸ ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
