نحوه تجدید نظر
تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه نحوه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا ست یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری اظهار کرد: ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در ۴ بند، جهات تجدیدنظرخواهی راا تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست نحوه تجدید نظر را خواهند داشت.
وی افزود: موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است. این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده ۴۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.
وی در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه گفت: چه بسا در مواردی، دادگاه به ادله‌ای اشاره می‌کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. به عنوان مثال، دادگاه به اقرار محکوم‌علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد.
ادعای مخالف بودن رأی با قانون و عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی
حبیب‌زاده با اشاره به ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به عنوان یکی دیگر از جهات نحوه تجدید نظر اضافه کرد: به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده؛ از موارد مرور زمان باشد یا اینکه عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رای با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد. وی در خصوص بند دیگری از ماده ۴۳۴ مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس نیز بیان کرد: این مورد نیز از جهات تجدیدنظرخواهی است. به این معنا که مثلاا دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است اما دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می‌کند.
این حقوقدان در خصوص ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی اظهار کرد: در خصوص این بند باید گفت که گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از بی‌گناهی است. به عنوان مثال، متهم می‌گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته است و برای این گفته خود نیز بتواند شاهد معرفی کند اما گفته به این ادعای وی، توجهی نداشته و رای به گناهکار بودن وی صادر کند.
به گفته وی، مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، این است که مقتول با اسلحه کشته شده، در حالی که اسلحه در اختیار فرد دیگری غیر از متهم بوده یا متهم اقرار کرده باشد که با استفاده از چاقو، به فرد مقتول، جراحتی وارد کرده است. حبیب‌زاده تاکید کرد: این موضوع در حالی است که با وجود چنین شرایطی، دادگاه به دلایل و مستندات موجود توجه نکرده و حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.
وی با بیان اینکه هر کدام از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ یا برخی یا همه آنها، می‌تواند از مصادیق تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری باشد، تاکید کرد: در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می‌کند. این حقوقدان با بیان اینکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در محکومیت‌هایی که مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، از موارد آمره است، گفت: این موضوع، بدین معنا است کهه قانونگذار برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری سابق که عنوان می‌کرد تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، می‌تواند به صورت غیرحضوری باشد، در قانون جدید، رسیدگی دو مرحله‌ای و به صورت حضوری را پیش‌بینی کرده است.